(1) وقد يقال: إن رفع الشرائط خلاف الامتنان في حق المكلف، لأن لازمه اقتضاء الوضع الذي هو التكليف بالوفاء بالفاقد (أ).
وفيه ما لا يخفى، ضرورة أن كل من يقدم على معاملة - بحسب حوائجه ومهماته - غرضه صحتها ونفوذها، ولو فرض كون النسيان لشرط مثلا موجبا لبطلانها صار المكلف في حرج وكلفة، فأي منة أعظم من أن يكون النكاح الواقع - بعد عشرين سنة وتشكيل العائلة - المنسي منه شرط من الشرائط صحيحا، ويتعلق الرفع بشرطية ما نسي فيه، فدعوى عدم المنة من غريب الدعاوي.
ثم إن بما ذكرنا يظهر حال الاضطرار أيضا، ومجمل الكلام فيه: أن الاضطرار: إما أن يتعلق بحكم تكليفي - أي بإيجاد حرام نفسي أو ترك واجب كذلك - فلا إشكال في رفع الحكم أي الحرمة في الإيجاد والترك إن كان حراما، ولو بالاستلزام العرفي بين الأمر بالشئ ومبغوضية تركه وحرمته.
وإما أن يتعلق الاضطرار بإيجاد مانع في العبادات، أو المعاملات على فرض المانع فيها، فلا إشكال في تعلق الرفع وتصحيحها بما سبق في نظائرها.

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽¹⁾، النسيان ⁽¹⁾، السب ⁽²⁾، الجواز ⁽¹⁾