الخاصة فيها.
ثم إنه - قدس سره - قال: هذا إذا كان النسيان مستوعبا لتمام الوقت المضروب للمركب، وأما في النسيان الغير المستوعب فالأمر فيه أوضح، فإنه لا يصدق نسيان المأمور به عند نسيان الجزء في جزء من الوقت مع التذكر في بقيته، لأن المأمور به هو الفرد الكلي الواجد لجميع الأجزاء والشرائط ولو في جزء من الوقت، فمع التذكر في أثناء الوقت يجب الإتيان بالمأمور به لبقاء وقته لو كان المدرك حديث الرفع، لأن المأتي به لا ينطبق على المأمور به، فلولا حديث: (لا تعاد..) كان اللازم هو إعادة الصلاة الفاقدة للجزء نسيانا مع التذكر في أثناء الوقت (1) انتهى.
وأنت خبير بما فيه، لأنك قد عرفت أن الأمر إنما تعلق بطبيعة المأمور به، فبعد حكومة حديث الرفع على أدلة الأجزاء والشرائط، وتحقق النسيان ولو في جزء من الوقت، وإتيان الناسي الفرد الفاقد للجزء أو الشرط المنسيين، تصير النتيجة حصول المأمور به، وكون الفرد الناقص فردا للطبيعة، وهي متحققة به، وبعد تحققها به لا معنى لبقاء الأمر.
وبالجملة: لافرق بين النسيان المستوعب وغيره، لأن تحقق الطبيعة إنما يكون بتحقق الفرد الكامل في غير الناسي، وبالفرد الناقص مع تحقق النسيان ببركة حديث الرفع [سواء] كان مستوعبا أولا.