ثم مع الغض عنها فلا إشكال في تقدم أدلة وجوب التعلم والتفقه (1) عليها، لحكومتها عليها، كقوله - صلى الله عليه وآله - في المستفيضة المشهورة: (طلب العلم فريضة على كل مسلم) (2).
وكمرسل الكافي عن علي - عليه السلام -: (ألا وإن طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال - إلى أن قال -: والعلم مخزون عند أهله، وقد امرتم بطلبه من أهله، فاطلبوه) (3).
وما في الكافي عن أبي عبد الله - عليه السلام -: (تفقهوا في الدين، فإنه من لم يتفقه منكم في الدين فهو أعرابي) (4).
وما في الكافي عن يونس، عن بعض أصحابنا، قال: (سئل أبو الحسن:
لتقييد الإطلاقات على فرضها. [منه قدس سره] (أ) الإسراء: 15.
(ب) الطلاق: 7.
(ج) الكافي 1: 162 - 163 / 1 باب البيان والتعريف ولزوم الحجة، باختلاف يسير.
(د) الفقيه 1: 208 / 22 باب 45 في وصف الصلاة...، الوسائل 18: 127 - 128 / 60 باب 12 من أبواب صفات القاضي.