وفيه: أن الخصوصية الزائدة لازمة الاستيفاء، لكن لا دخالة لها في حصول المصلحة القائمة بالناقص، فالمصلحة القائمة به تستوفى مع الإتيان به فاقدا للخصوصية الزائدة اللازمة الاستيفاء بحسب الغرض الأكمل، ومع الإتيان به تكون المصلحة القائمة بالخصوصية الزائدة غير ممكنة الاستيفاء، للتضاد الواقع بين المصلحتين، أو لعدم إمكان استيفائها إلا في ضمن المجموع، وإعادة الناقص بعد إتيانه مما لا مجال لها، لاستيفاء المصلحة القائمة به، فإعادته لغو، ولا يمكن استيفاء المصلحة الزائدة بإتيانها مستقلا أو في ضمن الناقص الغير القائم به المصلحة، وهذا معنى عدم القدرة على استيفاء الخصوصية بعد الإتيان بالناقص، فما أفاده - من أن هذه الدعوى واضحة الفساد، لأن القدرة على إتيان الصلاة المقصورة حاصلة - خلط بين القدرة على صورة الصلاة المقصورة وبين القدرة على ما قامت به المصلحة، والقدرة حاصلة بالنسبة إلى الأولى لا الثانية (1).