دون الأعم (1).
فمردود، لأن معنى كون لفظة " من " تبعيضية ليس كونها مرادفة للفظ " بعض " فإنه ضروري البطلان، بل المراد أنه قد ينطبق على ما هو بعض المركب، فليس معنى " أكلت من السمكة " أنه أكلت بعضها، كما يظهر بالمراجعة إلى موارد استعمالاتها في العربية ومرادفها في الفارسية، ألا ترى أن قوله: " البيع الكذائي من طبيعة البيع " و " إن زيدا من طبيعة الإنسان " ليس تجوزا، ولو قال: " إذا أمرتكم بطبيعة الصلاة فأتوا منها كل فرد يكون في استطاعتكم " ليس مرتكبا لخلاف الظاهر.
وإن أبيت عن ذلك يمكن أن يقال: إن الطبيعة في نظر العرف بمنزلة مخزن يخرج منه الأفراد، فيكون منطبقا على التبعيض بالحمل الشائع عرفا، فحينئذ يكون قوله: (إذا أمرتكم بشئ...) أعم من المركب والطبيعة، ولا داعي لاختصاصه بأحدهما.
ومنه يعرف النظر في كلام بعض أعاظم العصر - من أن إرادة الأعم توجب استعمال لفظة " من " في الأكثر، لعدم الجامع بين الأجزاء والأفراد، ولحاظ الأجزاء يباين لحاظ الأفراد، ولا يصح استعمال كلمة " من " في الأعم وإن صح استعمال لفظة " شئ " في الأعم من الكل والكلي (2) - لما عرفت من أن لفظة " من " ليست مرادفة للبعض، بل يكون معناها أن ما بعدها مقتطع