الإرادة أمر بسيط تتعلق بالمركب في حال الوحدة واضمحلال الأجزاء وفنائها في صورته الوحدانية، فتعلق الإرادة بالمركب من قبيل تعلق واحد بواحد لا واحد بكثير، لا بمعنى كون الأجزاء من قبيل المحصلات له، بل هي عينه في صورة الوحدة، فلا معنى لانبساط الإرادة البسيطة على الأجزاء وتجزئها بتبعها، ولا تعلق إرادات بها.
وكذا الحال في الوجوب والبعث الناشئ عنها، فإنه - أيضا - واحد متعلق بواحد من غير قبول تجزئة ولا انبساط، فلا يبعث الأمر إلا إلى نفس المركب في حال رؤية الوحدة، ولا يتعلق الوجوب إلا به في هذا الحال.
نعم البعث إلى المركب عين البعث إلى الأجزاء في حال الوحدة من غير تجزئة وتكثير، وقد بسطنا القول فيه في مبحث الأقل والأكثر (1) فلا معنى لرفع الوجوب عن جزء وبقائه للبقية.
وثانيا: لو سلم كونه منبسطا على الأجزاء انبساط العرض على موضوعه، لكن الوجوب المتعلق بالأجزاء تبع لوجوب المركب، ولا يعقل بقاء الوجوب على المركب مع انتفاء بعض أجزائه، فالوجوب الشخصي المتعلق بالمركب ينتفي بالضرورة، وبانتفائه ينتفي الوجوب الضمني التبعي المتعلق بالأجزاء، فلا معنى للشك في بقائه.
فتحصل من جميع ما ذكرنا: أن الاستصحاب مما لا مجرى له في بقية الأجزاء.