(١) وكذا الحال فيما إذا تعلق الأمر بالمجموع، فإن الاشتغال بهذا العنوان مقتضاه البراءة اليقينية منه، كما مر فيما سلف فراجع.
ومنه يظهر الحال فيما إذا جعل الجزء أو الشرط مجموع الوجودات.
والسر في أن الحكم على نحو الاستغراق عند الشك مورد البراءة بخلاف المجموع: أن الحكم في الأول لم يتعلق بعنوان واحد شك في انطباقه على المأتي به، فإن الكل في قوله: " أكرم كل عالم " أو " صل مع كل سورة " لم يكن له موضوعية، بل هو وسيلة لإيصال الحكم إلى الموضوعات الواقعية، وهي أفراد الطبيعة، فكأنه أنشأ أحكاما عديدة علم مقدارا منها وشك في شئ منها.
وأما العام المجموعي فبخلاف ذلك، فإن وصف الاجتماع مأخوذ في موضوع الحكم، فيكون ما هو الموضوع أمرا وحدانيا في الاعتبار، هو المجموع من حيث المجموع، ومع الشك في الموضوع يكون الشك في انطباق المأمور به على المأتي به، ولا إشكال في كونه مورد الاشتغال.
وبهذا ظهر أن ما أفاد الشيخ الأعظم من لزوم الاحتياط إذا أمر بالصوم بين الهلالين في غاية المتانة، وتكون الشبهة - مع الشك في تمامية الشهر ونقصانه - موضوعية، وفي انطباق

مفاتيح البحث: أجزاء الصلاة ⁽¹⁾، القرآن الكريم ⁽¹⁾، التصديق ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽⁵⁾، الجواز ⁽²⁾، الكرم، الكرامة ⁽¹⁾