وعلى أي حال: قد يكون الموضوع أو المتعلق صرف الوجود، وقد يكون تمام الوجودات، وقد يكون مجموعها.
وجميع الأقسام متصورة، وإن كان بعضها صرف التصور ولا واقعية له.
ولا يخفى أن الشبهة الموضوعية متصورة سواء تعلق التكليف بموضوع خارجي، أو لا، وسواء كان الشك في الشرط أو الجزء أو المانع.
والأول كالشك في أن زيدا عالم أولا، أو أن المائع الكذائي خمر أولا.
والثاني مثل ما [لو] علم أن الغناء المحرم هو التضيف (1) وشك في أن الصوت الكذائي تضيف (2) أو لا من جهة الشبهة الخارجية. والشك في الشرط والمانع معلوم. والشك في الجزء كما لو شك في أن سورة النور هي من القرآن أو سورة الناس والفلق منه أولا.
فما ادعى بعض أعاظم العصر - رحمه الله -: من أنه لا يمكن تحقق الشبهة الموضوعية في الأجزاء، لأن التكليف بها ليس له تعلق بالموضوع لخارجي (3) منظور فيه، كادعاء بعض آخر من عدم تصور الشبهة الموضوعية مطلقا (4).
إذا عرفت ذلك فنقول: إذا كان التكليف الإيجابي بنحو صرف الوجود، سواء كان له تعلق بالموضوع الخارجي كقوله: " أكرم عالما "، أو لا كقوله: