الأقل والأكثر (1).
مضافا إلى أن العلم الإجمالي إذا كان بعض أطرافه مجهول العنوان بحيث لا ينقدح في ذهن المكلف أبدا لا يكون منجزا، فإن تنجيزه متوقف على إمكان الباعثية على أي تقدير، أي في أي طرف من الأطراف، وإذا كان بعضها مجهول العنوان لا يمكن البعث نحوه.
وما نحن فيه كذلك، فإنه ما من تكليف من التكاليف المركبة إلا ويحتمل أن يكون له جزء دخيل في سقوط الغرض يكون مخفيا عنا لعدم العثور على دليله، فمن الممكن أن يكون للصلاة جزء أو شرط آخر لم يصل إلينا ويكون دخيلا في سقوط الغرض، فالعلم بأن الغرض إما قائم بالأقل أو الأكثر، أو هو مع شئ آخر لا نعلمه، لا يمكن أن يكون منجزا.
وقريب مما ذكرنا ما أفاد الشيخ - رحمه الله -: من احتمال دخالة قصد