شامل للتكليف والإيصال.
وأنت خبير بأن إرادة خصوص التكليف منه مخالف لمورد الآية وما قبلها وبعدها، وهو قوله - تعالى -: * (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا) * وهو - كما ترى - آب عن الحمل المذكور.
نعم الظاهر أن قوله: * (لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها) * هو الكبرى الكلية بمنزلة الدليل على ما قبلها، وهي أن الله - تعالى - لا يكلف نفسا إلا بشئ أعطاها وأقدرها عليه، كما يظهر من استشهاد الإمام - عليه السلام - بها حين سئل عن تكليف الناس بالمعرفة (1) فإن العرفان بالله - وهو العلم الشهودي الحضوري بوجوده الخارجي - لا يمكن للعباد إلا باقداره وتأييده - تعالى - ومطلق العلم بوجود صانع للعالم - الذي هو فطري - لا يكون معرفة وعرفانا، والتعبير عن الإقدار - لإعطاء الكبرى - بالإيتاء الذي بمعنى الإعطاء، لا يبعد أن يكون للمناسبة والمشاكلة مع قوله - قبيل ذلك -: * (فلينفق مما آتاه الله) *.
وأما كون الموصول أعم من التكليف فالظاهر عدم إمكانه، لأن نحو تعلق الفعل بالمفعول المطلق - أعم من النوعي منه وغيره - يباين نحو تعلقه بالمفعول مع الواسطة، أي المنصوب بنزع الخافض أو المفعول به، لعدم الجامع بين التكليف والمكلف به بنحو يتعلق التكليف بهما على نعت واحد، فإن البعث