مضافا إلى أن مجرد الإمكان لا يوجب ظهور اللفظ، ولا إشكال في أن الظاهر - بمناسبة الصدر والذيل في الآية الشريفة - هو أن [مفاد] قوله:
* (لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها) * (1) أنه لا يكلف نفسا إلا بما أقدرها عليه وأعطاها.
وبما ذكرنا يظهر النظر فيما أفاده بعض أعاظم العصر - رحمه الله -: من أن المراد بالموصول خصوص المفعول به، ويكون مع ذلك شاملا للتكليف وموضوعه، وأن إيتاء كل شئ بحسبه، وأن المفعول المطلق النوعي والعددي يصح جعله مفعولا به بنحو من العناية، وأن الوجوب والتحريم يصح تعلق التكليف بهما باعتبار مالهما من المعنى الاسم المصدري (2) فراجع كلامه (3) (ه‍) فرائد الأصول: 193 - 194 سطر 13 - 16.
(و) نهاية الأفكار - القسم الثاني من الجزء الثالث: 204 سطر 2 - 6.
(ز) الفقيه 4: 53 / 15 باب 17 في نوادر الحدود، الوسائل 18: 129 / 61 باب 12 من أبواب صفات القاضي.
(ح) نهاية الأفكار - القسم الثاني من الجزء الثالث: 204 سطر 22 - 24.