عليه - رحمه الله - في كثير من المواضع (1) زعما منه أن ما اشتهر - أن في القضايا الحقيقية يكون الحكم على الأفراد المحققة أو المقدرة الوجود، في مقابل القضايا الخارجية التي يكون الحكم [فيها] مقصورا على الأقراد الخارجية - أن المقصود منه أن قد القضايا تنحل إلى الشرطيات حقيقة. نعم يوهم ذلك بعض عبائر المنطقيين (2).
لكن الأمر ليس كذلك قطعا، فإن القضايا الحقيقية قضايا بتية كالقضايا الخارجية، ولا افتراق بينهما من هذه الجهة، وإنما أريد من كون الحكم فيها على الأفراد المحققة أو المقدرة دفع توهم قصر الحكم على الأفراد الخارجية، وتفرقة بين القضيتين، وإلا فالقضايا الحقيقية يكون الحكم فيها على عنوان الموضوع، بحيث يكون قابلا للانطباق على الأفراد أعم من الموجود أو سيوجد.
ف‍ " كل نار حارة " إخبار جزمي وقضية بتية يحكم فيها على كل فرد من أفراد النار، وليس في الإخبار اشتراط أصلا، لكن لا تكون النار نارا ولا حارة إلا بعد الوجود الخارجي، وهذا غير الاشتراط، ولا يكون مربوطا بمفاد القضية.
ولو كانت القضايا الحقيقية مشروطة حقيقة، لزم أن يكون إثبات لوازم