الوجود هو ناقض العدم، والطبيعة المأخوذة بقيد الوحدة بالمعنى الحرفي، وتكون نسبة الأفراد إليه نسبة المحصل إلى المتحصل، أو نسبة الأمر المنتزع إلى المنشأ للانتزاع.
فإذا تعلق الأمر بالطبيعة على نحو صرف الوجود يسقط الأمر بإتيان أول الوجودات، ولو أوجد المكلف ألف فرد دفعة لا يكون إلا إطاعة واحدة هي إتيان الصرف، والأفراد مقدمة عقلية له ليست متعلقة للأمر بنفسها، فوجوده بأول الوجودات، وعدمه بعدم جميعها، وليست الكثرة فيه، بل هي في المحصلات. هذه لوازم تعلق الأمر بالصرف.
وأما إذا تعلق النهي بالطبيعة على نحو صرف الوجود، يكون المزجور عنه واحدا هو الطبيعة المأخوذة على نحو ما ذكرنا، ولازمه أن يكون له إطاعة واحدة وعصيان واحد، فإن أتى المكلف بواحد من أفرادها يسقط النهي وتتحقق المعصية، تأمل. ولو أتى بعدة أفراد لا تكون إلا معصية واحدة هي إتيان الصرف، وإطاعته إنما تكون بترك جميع الأفراد عقلا.
وأما إذا تعلق الأمر أو النهي على نحو الوجود الساري - أي الطبيعة باعتبار السريان - أو بنحو العام الأصولي - أي كل فرد من أفراد الطبيعة - فلازمه إتيان جميع الأفراد في جانب الأمر، وترك جميعها في طرف النهي، فينحلان إلى الأوامر والنواهي، ولكل منهما إطاعات وعصيانات، وللطبيعة الكذائية وجودات وأعدام.
وإذا تعلق الأمر أو النهي بنفس الطبيعة، ويكون الأمر باعثا نحو