المهيات لها بنحو القضية الحقيقية مشروطا بوجودها الخارجي، مع أنها لازمة لها من حيث هي، فقولنا: " كل مثلث فإن زواياه الثلاث مساوية لقائمتين " و " كل أربعة زوج " قضية حقيقية جزما، ولو كانت مشروطة لزم أن يكون إثبات التساوي والزوجية لهما مشروطا بالوجود الخارجي، مع أن اللوازم ثابتة لذواتها من غير اشتراط أصلا.
نعم، لا تكون المهية مهية ولا اللازم لازما إلا بالوجود بنحو القضية الحينية، لا المشروطة، لأن الاشتراط معناه دخالة الشرط في ثبوت الحكم، وهو خلاف الواقع في لوازم المهيات.
وكذا يلزم أن يكون حمل ذاتيات المهية عليها مشروطا بتحققها، مع أن الذاتي ثابت للذات بذاته من غير اشتراط.
مضافا إلى أنه لو كان الأمر كما زعم لزم عد تلك القضايا في الشرطيات، لا الحمليات، مع تسالم المنطقيين [على] كونها حمليات بتيات.
وبالجملة: ما أظن التزام أحد من أهل التحقيق بكون القضية الحقيقية قضية شرطية على نهج سائر الشرطيات، من غير فرق بين الإخباريات والإنشائيات، على إشكال في إطلاق الحقيقية فيها، فقول القائل: " كل نار حارة " إخبار فعلي بحرارة كل نار موجودة أو ستوجد، وقوله: " أكرم كل عالم " إنشاء للحكم الفعلي لموضوعه، وهو عنوان " كل عالم ". نعم، الإنشاء الكذائي لا أثر له إلا بعد تحقق موضوعه خارجا.
فإن كان المراد من عدم فعلية الحكم قبل تحقق موضوعه خارجا عدم