محصور معدود في الكتاب والسنة (1) لا أن الحلية علقت على أمر وجودي مثل الطيب. ولا يخفى أن حمل كلامه على ما ذكره بعيد غايته.
مع أن مثل هذا التعليق - أي إثبات حكم لأمر وجودي - لا يكون موردا لتوهم الدخول في الكبرى المدعاة. نعم كل حكم تعلق بموضوع وجودي أو عدمي لابد في الحكم بثبوته من إحراز الموضوع، فإذا ورد: " أكرم العلماء " فلابد في الحكم بوجوب إكرام الأشخاص الخارجية أن يحرز كونها مصداقا للعالم.
وبالجملة: لابد من إحراز الصغرى والكبرى [سواء] كان الموضوع وجوديا أو عدميا، وهذا غير ما يدعى من الملازمة العرفية، فإن تلك الدعوى إنما كانت في مثل: (لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه) (2) أو (لا يحل مال إلا من حيث ما أحله الله) (3) مما سلب حكم بنحو كلي، وجعل سبب انقلابه إلى ضده منحصرا في أمر وجودي، ففي مثل قوله: (لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه) جعل طريق الحلية منحصرا في أمر وجودي هو طيب نفس صاحب المال، فيدعي أن العرف لا يحكم بالحلية إلا إذا أحرز طيب نفسه، كما أن شيخنا العلامة - أعلى الله مقامه - أيضا كان يدعي