بأزيد من ذلك كما هو واضح.
وثانيهما: أن حقيقة الإطاعة عبارة عن الانبعاث ببعث المولى والتحرك بتحريكه، ولا يعقل أن يكون الأمر بوجوده الواقعي محركا للعبد وباعثا إياه نحو العمل، ففي صورة احتمال الأمر يكون المحرك هو احتمال الأمر - طابق الواقع، أولا - فلا يكون الأمر بوجوده النفس الأمري محركا، وإلا لزم أن لا يكون الاحتمال مع عدم مطابقته للواقع محركا، مع أنه محرك ولو لم يطابق الواقع.
فتحصل من ذلك: أن انبعاث العبد لا يكون في الشبهات البدوية ببعث المولى، فلا يكون العبد مطيعا، ولا هذا الإتيان إطاعة، مع أن صدور الفعل عن إطاعة المولى من مقومات العبادة.
وفيه: أن الإطاعة أمر عقلائي، ولا إشكال عند العقلاء في أن العبد الآتي بالمحتمل يكون مطيعا للمولى في صورة المطابقة، ويكون إتيانه به نحو إطاعة وامتثال له.
وإن شئت قلت: إن تقوم الإطاعة بكون الانبعاث ببعثه ممنوع، بل الانبعاث والتحرك التكويني لا يكون في شئ من الموارد بواسطة البعث والتحريك التشريعيين في نفسهما، فإن مبادئ الانبعاث تكون أمورا أخر في النفس، كحب المولى، أو معرفته، أو الخوف من عقابه، أو الطمع في ثوابه، إلى غير ذلك من المبادئ حسب اختلاف العباد، وإنما الأمر موضوع للطاعة، لا باعث نحوها، فإذا كان الأمر كذلك قد يكون بعض المبادئ