القديم قديما يلزم انتفاء تلك القبلية، لأ نه يلزم قدم الحفظ أيضا.
وأقول: الحكماء وعلماء الإسلام لما غفلوا عن انقسام تأثير الفاعل إلى قسمين:
جعل المعلول، وحفظ المجعول بعد الجعل، مع وقوع التصريحات بهما في الآيات والروايات تحيروا في أثر الفاعل في حال بقاء المجعول، حتى الفاضل الدواني طول الكلام في هذا المبحث من غير طائل. واشتهر بينهم أن أثر الفاعل حينئذ هو بقاء المعلول مع اعترافهم بأنه أمر انتزاعي، وبأن أثر الفاعل يجب أن يكون موجودا؛ وكذلك اختاروا أن الماهيات مجعولة بجعل البسيط وأثر هذه المواضع. والتكلان على التوفيق.] (1) وقد زلت أقدام فحول من الأعلام في هذا المقام، فافهم وكن على بصيرة.
ومن تلك الجملة:
أن المحققين من متأخري المنطقيين أثبتوا قضية موجبة سالبة المحمول، وذكروا أن صدقها لا يقتضي وجود الموضوع، وبها دفعوا عن قدمائهم نقضا واردا على قاعدة من قواعد باب التصورات وهي " أن نقيضي المتساويين متساويان " وعلى قاعدة من قواعد باب التصديقات وهي " أن الموجبة الكلية تنعكس كنفسها بعكس النقيض " والفاضل الدواني الزاعم أنه من أرباب التحقيق - وهو عن ذلك بعيد - لم يتفطن بمرادهم فاعترض عليهم بأن النسبة الإيجابية تقتضي وجود الموضوع سواء كان المحمول عدوليا أو سلبيا أو محصلا، والسيد الشيرازي وافقه في هذا الاعتراض، وكذلك مولانا ميرزا جان الشيرازي ومولى عبد الله اليزدي وغيرهما من الأفاضل المتأخرين.
والذي ظهر لي في تحقيق كلامهم: أن قصدهم من " الموجبة السالبة المحمول " جملة اسمية إيجابية خبرها جملة فعلية سلبية، وأن الفرق بين الجملة الكبرى والجملة الصغري: أن الموضوع تكرر في الكبرى دون الصغرى، فالجملة الكبرى سالبة في المعنى موجبة في اللفظ، كما صرح به السيد الشريف العلامة في حاشية