وثانيهما: عقلي وهو أنه من المعلوم: أن هذه التكاليف الظاهرية الشرعية مشتركة بين من يقدر على الأفكار والأنظار التي ذكرتها المعتزلة للخلاص عن شبهة لزوم إفحام الأنبياء (عليهم السلام) وبين من لم يقدر، فعلم أن مناط تعلق التكاليف كلها السماع من الشارع، وعلم عدم استقلال العقل بتعلق تكليف، وعلم بطلان مذهب المعتزلة في هذه المسألة، فمعنى الحديث الذي ذكره ابن بابويه في مبحث القنوت:
أ نه لم يتعلق تكليف بأحد إلا بعد بلوغ الخطاب *.
____________________
* الظاهر من الحديث: أن حجة الله - سبحانه وتعالى - على عباده بأنه أودع في كل مكلف قوة الإدراك والمعرفة وكملها بالعقل، فلم يبق لمكلف حجة في الجهل بوجوده سبحانه وإدراك جلاله وكماله وما يصح عليه وما يمتنع. وهذا معنى الحديث بأن " كل مولود يولد على الفطرة " (5) وقوة المعرفة وضعفها منوطة بحسب حال المكلف. وشاهد ذلك المشهور من دليل العجوز (6).
وما يعتقده المصنف ويستدل عليه من أن الإسلام والإيمان ومعرفة الله ليس في قدرة العبد وإنما ذلك منحة من الله سبحانه وتعالى - ويعترض به على ما حصل عليه الاتفاق من العلماء: أن المعارف الخمس واجبة على كل مكلف وأ نها نظرية من قدرة العبد، ولا يجوز له التقليد فيها،
وما يعتقده المصنف ويستدل عليه من أن الإسلام والإيمان ومعرفة الله ليس في قدرة العبد وإنما ذلك منحة من الله سبحانه وتعالى - ويعترض به على ما حصل عليه الاتفاق من العلماء: أن المعارف الخمس واجبة على كل مكلف وأ نها نظرية من قدرة العبد، ولا يجوز له التقليد فيها،