(١) الخلاف: ج ٢ ص ٢٨٦ و ٢٨٧ المسألة ٦٣.
(٢) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ص ٤٩٣ س ٥.
(٣) تهذيب الأحكام: ب ٥ في الأغسال المفترضات والمسنونات ح ٣٣ ج ١ ص ١١٣.
(٤) المقنعة: الطهارة، في الأغسال ص ٥٠.
(٥) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ٢ ص ١٤٣، والمذكور فيه "... عند أكثر علمائنا ".
(٦) مختلف الشيعة: الطهارة في أقسام الغسل ج ١ ص ٣١٥.
(٧) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ٢ ص ١٦٨ و ج ٧ ص ٢٤٩ والمذكور فيه هو قول معظم الأصحاب وهو يفترق عن اصطلاح المشهور، نعم ذكر في كتاب الحج عند مقدمات الإحرام أن الاستحباب هو المعروف من مذهب الأصحاب. فتأمل.
(٨) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ص ٧ س ٤٢.
(٩) السرائر: كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ١ ص ١٢٥.
(١٠) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ٢ ص ٤٧٤.
(١١) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في أقسام الغسل ج ١ ص ٣١٥.
(١٢) كالمقنعة ص ٥٠ - ٥١ والتهذيب ج ١ ص ١١٣ والنهاية للعلامة ج ١ ص ١٧٧ واستدل عليه في التهذيب بعموم قوله: وحين يحرم، الوارد في خبر ابن سنان الذي رواه هو في التهذيب ج ١ ص ١١٠ - ١١١، ثم قال عقيب ذلك: وإذا كان الإحرام قد يكون للحج والعمرة فقد ثبت أن السنة فيهما جميعا الغسل.
(١٣) نقله عنه في المختلف: أقسام الغسل ج ١ ص ٣١٥ وحكاه عنه الشهيد في الدروس ج ١ ص ٣٤٣ وفي الذكرى ص 25 أيضا وقال فيه: ونقله المرتضى عن كثير من الأصحاب.

مفاتيح البحث: كتاب تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ⁽¹⁾، كتاب تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي ⁽¹⁾، كتاب ذخيرة المعاد للمحقق السبزواري ⁽¹⁾، كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾، كتاب منتهى المطلب للعلامة الحلي ⁽¹⁾، الغسل ⁽¹¹⁾، الحج ⁽¹⁾، الشهادة ⁽¹⁾، الطهارة ⁽⁹⁾