(١) نقل عنه في المعتبر: كتاب الطهارة ج ١ ص ٥٩.
(٢) ظاهر عبارة الموجز ص ٣٧، حيث ذكر الدم ولم يقيده إلا بالقلة والكثرة، التسوية بين الدماء كعين ما نسبه إلى المفيد والصدوقين بدليل ذكرهم الدم في عبارتهم بالإطلاق ولم يقيدوه إلا بذلك فراجع عبارته وعبارتهم.
(٣) عبارته في المنتهى تومى إلى رد النزح فإنه قال: وأما دم الحيض والاستحاضة والنفاس فقد ألحقه الشيخ بهذا النوع ولم نظفر فيه بحديث مروي انتهى. نعم لو قبلت قاعدة ما لم يكن فيه نص ينزح له الجميع لكانت عبارته مؤدية إلى القبول لا الرد فراجع المنتهى: كتاب الطهارة أحكام ماء البئر ج ١ ص ٧٢.
(٤) ظاهر عبارة التذكرة أنه اختار نزح الجميع لوقوع تلك الدماء، راجع تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة مسألة الماء المطلق ج ١ ص ٢٥.
(٥) ظاهر عبارة المهذب وإن كانت حاكية عن المحقق إلا أن هذا المشي بين الفقهاء سيما المتقدمين منهم يدل كثيرا على اختيار ما في العبارة المحكية فالأرجح عندنا أنه (رحمه الله) رجح ما في عبارة المحقق راجع المهذب البارع: ج ١ ص ٩٠.
(٦) غاية المرام: كتاب الطهارة ص ٣ س ٣ (مخطوط الرقم ٥٨) (٧) المختصر النافع: كتاب الطهارة باب المياه ص 2. وكشف الرموز: كتاب الطهارة باب المياه ج 1 ص 50.

مفاتيح البحث: كتاب المهذب البارع لابن فهد الحلي ⁽¹⁾، كتاب تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي ⁽¹⁾، كتاب المختصر النافع للمحقق الحلي ⁽¹⁾، الإختيار، الخيار ⁽¹⁾، الحيض، الإستحاضة ⁽²⁾، الطهارة ⁽⁴⁾