الأول: عدم تكذيب الحس بأن يكون ما يدعيه ممكنا، فلو أقر ببنوة من هو أكبر منه سنا أو مساو له أو أصغر بما لم تجر العادة بتولده عنه لم يقبل قطعا، وكذا لو كان بين المقر وبين أم الولد مسافة لا يمكن الوصول في عمر الولد إليها، أو علم عدم خروج المقر إلى بلد قدمته أم الولد، ونحو ذلك.
الثاني: أن لا يكذبه الشرع، فلو أقر ببنوة مشهور النسب بغيره لم يعتد بإقراره، لأن النسب الثابت شرعا لا ينقل. ولو صدقه الولد أو من انتسابه إليه معلوم لم يلتفت إليه أيضا. ولو نفى نسب ولد باللعان فاستلحقه آخر ففي صحة الاستلحاق إشكال ينشأ: من أنه أقر بنسب لا منازع له فيه فيلحق به، ومن أن فيه شبهة للملاعن.
الثالث: أن لا يكذبه المقر له، وفي التذكرة: أن يصدقه المقر له إن كان من أهل التصديق بأن يكون بالغا عاقلا (1) وهو أولى مما هنا، لأن عدم التكذيب غير كاف في البالغ العاقل.
إذا عرفت هذا، فلو أقر ببنوة بالغ عاقل لم يثبت ما لم يصدقه، سواء كذبه أو سكت، إلا أن يقيم عليه بينة، ومع عدمها يحلف المنكر فتسقط الدعوى، فإن نكل حلف المدعي وثبت النسب. وكذا لو قال شخص لآخر: أنت أبي، فإن القول قول المنكر بيمينه.
واعلم أن قول المصنف: (أو بمن كذبه الولد البالغ) المراد منه: إنه ادعى بنوة شخص كذبه في ذلك الولد البالغ وهو الشخص المدعى بنوته وهو بالغ، ولكنه لما أقام المظهر وهو الولد مقام المضمر وهو الضمير في كذبه لولا الإظهار وهو العائد إلى الموصول صار في العبارة فساد، ولو جعل الولد بدلا من الضمير لصار فيها تعقيد.