والحاصل أن التوكيل لما لم يكن من العقود اللازمة صح باللفظ الدال على المراد، وإن لم يكن على نهج الألفاظ الواقعة إيجابا في غيره من العقود حيث أنه بلفظ الماضي.
وإنما لم يكن: أذنت لك في الفعل إيجابا صريحا في الوكالة وإن كان بلفظ الماضي، لأن الإذن في أصله أعم من الاستنابة. ولو قال: أوكلك بلفظ المضارع على قصد الإنشاء ففي إفادته جواز التصرف نظر، لأنه شبيه بالوعد لاحتمال الاستقبال.
قوله: (ولو قال: وكلتني، فقال: نعم، أو أشار بما يدل على التصديق كفى في الإيجاب).
إنما يكفي إذا وقع ذلك على قصد الإنشاء دون الإخبار، وإنما قلنا إنه يكفي، لأن نعم كلمة جواب تحذف الجملة معها فهي نائبة منابها، لأن قوله نعم في قوة: نعم وكلتك.
وكذا الإشارة الواقعة جوابا الدالة على المراد، وهذا وإن لم يعد إيجابا صريحا - إذ لم يحصل النطق به - إلا أنه بمنزلته فيكفي فيه لما ذكرناه سابقا.
واعلم أن قول القائل: وكلتني استفهام حذفت أداته، والغرض به استدعاء الإنشاء على نهج الاستفهام التقريري.
قوله: (ومن قبول: إما لفظا كقبلت أو رضيت وشبهه، أو فعلا كما لو قال: وكلتك في البيع فباع).
قال في التذكرة: أن القبول يطلق على معنيين: أحدهما: الرضى والرغبة فيما