لكتاب آخر جاءت فيه تلك الأخبار مثلا أيضا! ومع ذلك نرى من المؤسف - في بعض الكتب التي هي تعد من مصادر " البحار " لم يعينوا المصدر الأصلي للاخبار بل ردوها إلى " البحار " نقلا عن نفس الكتاب وهذا - كما هو واضح - كالدور الباطل!
فمثلا نرى كثيرا في هامش " عوالي الآلي " أنهم بدل أن يتحملوا جهد الفحص والتتبع الواسع والمضني والظفر بالمصادر الأصلية، قد ردوا أخباره إلى " البحار " أو " المستدرك " أو " إثبات الهداة " نقلا عن " عوالي الآلي "! منها في الجزء الثاني ص:
9، 16، 27، 29، 48، 103، 163، 242، 349، وفي الجزء الرابع ص 58، 60، 61، 64، 68، 69، 70، 77، 79، 85، 86.
نعم قد نحتاج إلى تعيين موضع رواية في " البحار " وأضرابه مزيدا للفائدة، أو من أجل تأييد النسخة بأنها - أو النسخة المشابهة لها - هي التي اعتمدها مثل العلامة المجلسي قدس سره، وأين هذا من ذاك؟!
أما أنا فقد أفرغت كل جهدي وطاقتي كي أقف علي المصادر الأصلية، وبحمد الله فقد ظفرت بجميعها وذكرتها ما عدا بعض الموارد المعدودة الآتي ذكرها. وقد كان بعض المتقدمين من المحققين أبدوا اليأس من الحصول على المصدر الأصلي لبعض الروايات، فلم يكن إظهارهم لليأس يورثني يأسا أيضا، بل استمر سعيي وفحصي حتى وصلت بحمد الله فيها إلى النتائج المرجوة، فمثلا، كتب الأستاذ المحقق والمتتبع الجليل الشيخ علي أكبر الغفاري دام تأييده، في حوشيه لكتابي " المحجة البضاء " و " شرح الكافي " للمرحوم المولى صالح المازندراني (قده) بشأن بعض الروايات:
" ما عثرت عليه إلا في منية المريد " منها في:
1 - حديث " كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذ انسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يبرأ منه من هو فيه. " وهو في ص 110 من الكتاب.
2 - حديث " العلم أفضل من المال بسبعة... السابع: العلم يقوي الرجل على المرور على الصراط والمال يمنعه. " وهو في ص 110 من الكتاب.
3 - حديث " من أحب أن ينظر إلى عتقاء الله من النار فلينظر إلى المتعلمين... ".
.