أي: دون العكس، فلا يجوز إلا على الاحتمال السابق، من جواز إدخال الباب في المرفوعة، نظرا إلى أن ذلك كان له في ابتداء الوضع وأن له رفع جميع الجدار، وقد علمت ضعفه.
قوله: (ولا تجب عليه الإعارة لو استعاره الجار بل تستحب).
خلافا لبعض العامة (1).
قوله: (وبعده على الأقوى لكن مع الأرش على إشكال).
اختلف في جواز الرجوع في عارية الجدار بعد وضع البناء عليه، فقال الشيخ (2) وابن البراج (3) بمنعها، لأن الإذن اقتضى الدوام، وأفضى إلى اللزوم كالإذن في الدفن. وهو ضعيف، فإن الأصل أن للمالك التصرف في ملكه كما كان، وإلحاقه بالدفن قياس مع الفارق، فإن تحريم النبش ثابت هنا اتفاقا.
والأصح أن له الرجوع، وهل يرجع مجانا أم مع الأرش، وهو نقصان بناء الغير على الجدار؟ فيه إشكال ينشأ: من أنه إنما أذن له عارية، ومن خواص العارية الرجوع متى أراد، ومن أنه بناء محترم صدر بالإذن، فلا يجوز قلعه إلا بعد ضمان نقصه، ولأن فيه جمعا بين الحقين، ولأنه سبب الإتلاف لإذنه، والمباشر ضعيف لأنه بالأمر الشرعي، وهو الأصح.