مع أن الازدحام ربما كان أكثر على هذا التقدير، قوله: (فإن سده فله العود إليه).
لأن حقه الثابت لا يسقط بسد الباب، بل ولا بالإسقاط.
قوله: (وليس لأحدهما الدخول).
أي: ببابه عن موضعه، ولأنه لا حق له فيما دخل عنه، قوله: (ويحتمله إذ كان له ذلك في ابتداء الوضع ورفع الحائط أجمع).
أي: ويحتمل جواز الدخول، والعبارة تحتمل أن يريد جواز الدخول بالباب من غير استطراق، وأن يريد مع ذلك جواز الاستطراق، وهو بعيدا جدا.
والوجه الأول من الوجهين اللذين استدل بهما لو تم لدل على الثاني، بخلاف الوجه الثاني.
وتوضيح الأول: أنه قد كان في ابتداء الوضع مخيرا بين وضع الباب داخلا وخارجا، والأصل بقاء ذلك. يضعف بأن تملك المباح إنما يقع على الوجه الذي اتفق، فإنه قد كان له فتح باب من أي الجوانب شاء، وقد امتنع عليه الآن فتحه إلى بيت جاره.
وتوضيح الثاني: أن جعل الباب أدخل عبارة عن رفع بعض الجدار، ورفع جميعه جائز فبعضه أولى. ويضعف بأن رفع الجميع لا تتطرق إليه شبهة استحقاق الاستطراق، بخلاف جعل الباب أدخل.
قيل عليه: رفع الجميع قد تتطرق إليه شبهة كون الطرف الأدخل كله أو بعضه داخلا في ملكه.
قلنا: ليس الرفع هو المحصل لهذه الشبهة، نعم هو غير مانع، بخلاف الباب