قوله: (من غير الجنس.).
الجار متعلق بمحذوف، على أنه مع المجرور حال من قيمتها أو صفة لها، وإنما يلزم الربا لأن الظاهر أنه إذا بطل رواجها دراهم لم تبق إلا باعتبار النقد، وهو أنقص باعتبار أن للسكة اعتبارا، فتزيد بها القيمة.
قوله: (وكذا لو جعل قيمتها أقل).
أي: ومثل ما لو أسقطها ما إذا جعل قيمتها أقل مما كانت، فإن أخذ القيمة من غير الجنس - حذرا من الربا - متعين.
قوله: (ولو ضارب، فالأقرب أن رأس المال الدراهم الساقطة).
وجه القرب: أنها رأس المال، فكيف تتصور المطالبة بغيرها؟ ولأن المضاربة إنما انعقدت بالنسبة إليها، والأصل بقاء ما كان.
قوله: (مع احتمال جبر النقص بالربح).
ووجهه: أنه نقص حصل بعد الدوران في التجارة. ويضعف، بأن رأس المال بحاله، والنقص الذي يجب جبرانه هو النقص عن رأس المال، ولم يحصل، فإن نقصان قيمة رأس المال لا يعد نقصانا في رأس المال، وهو ظاهر، والأول أصح.
قوله: (ولو سقطت أو نقصت بعد البيع، لم يكن للبائع إلا النقد الأول). أي: ولو سقطت الدراهم، أو جعلت قيمتها ناقصة بعد صدور بيع بثمن من الدراهم لم يستحق البائع إلا النقد الذي كان وقت البيع، لوجوب حمل إطلاق