(1) لعله أراد بالامر ما يشمل أمر الايجاب والندب، فالوضوء الأول مأمور به بأمر الايجاب فيكون مأجورا عليه، والوضوء الثاني مأمور به بأمر الندب فيوجر، والوضوء الثالث غير مأمور به مطلقا فلا يوجر عليه، فقد حمل المرتين على المجددتين وعدم الاجر باعتبار التجديد الثاني الذي بسببه حصلت الاثنينية فيرجع إلى أن التجديد الثاني لا أجر له، و يمكن أن يراد بالتوضي بالغسلة. (مراد) وقال بعض المحشين: لا حاجة في توجيه كلام الصدوق (ره) إلى التكلف الذي ارتكبه الفاضل التفرشي: بل يمكن توجيهه بان المراد من التوضأ مرتين هو التجديد الواحد، وقوله " بغير الذي امر به " أي أمرا واجبا كما هو المتبادر وقوله " ووعد الاجر عليه " أي على وجه اللزوم. وقوله " فلا يستحق الاجر " أي أجرا لازما، فلا ينافي كونه مأمورا به على وجه الندب وايصال النفع إليه من حيث التفضل، وهذا التوجيه في غاية القرب وهو الظاهر من كلام الصدوق - رحمه الله - أيضا. وهذا المحشى وجه الحديث بذلك أيضا فيما بعد، فينبغي له حمل كلام الصدوق - رحمه الله - عليه أيضا من غير تكلف فتدبر.

مفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽²⁾، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽²⁾، محمد بن الحنفية إبن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽¹⁾، الوضوء ⁽⁶⁾، الشيخ الصدوق ⁽³⁾