(1) وهل ذلك كله للحنوط أو بعضه للحنوط؟ قال علي بن بابويه بالأول فإنه قال:
إذا فرغت من كفنه حنطه بوزن ثلاثة عشر درهما وثلثا وبه قال أبو الصلاح وهو قول المفيد كما نقل في المختلف.
(2) الظاهر أن الاستثناء منقطع ويكره التجمير مطلقا ويحتمل أن يكون المراد كراهة تجمير الرجل فيكون الاستثناء متصلا (سلطان) وقال المجلسي (ره): المشهور أن تجمير الكفن مكروه سواء كان الميت رجلا أو امرأة.
(3) المشهور كراهة تجمير الكفن ففي الكافي باسناده " عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا تجمروا الأكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب الا بالكافور " وفيه أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام " أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن تتبع جنازة بمجمرة ".
(4) الظاهر أنه لا خلاف في حنوط المساجد السبعة بل نقل عليه الاجماع واستدل عليه باخبار تشكل استفادة الوجوب منها لعدم دلالتها أو لاشتمالها غلى ما لا يلتزمون به أو لقصورها عن إفادة الوجوب أو لضعف سندها ولولا الاجماع المحصل والمنقول لكان استفادة الوجوب عن النصوص مشكلة. هذا في المواضع السبعة وأما الزائد عليها فمروى في أخبار يعارضها أخبار أخر بالنهي وما عثرت على قول بوجوبه. نعم بعد القول بالوجوب في المساجد السبعة لا يبعد وجوب مسح الانف كما ذهب إليه المفيد والعلامة في المنتهى وهذا كله إذا لم يكن الميت محرما والا فلا يقربه الكافور.

مفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽²⁾، السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽³⁾، السجود ⁽³⁾، الموت ⁽³⁾، العلامة المجلسي ⁽¹⁾، علي بن بابويه ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾