(١) يتراءى منه الاكتفاء بأربع قنوات إذا القنوت الخامس لا يقع بين تكبيرتين من الخمس الا أن يجعل التكبيرات التي تقع بينها القنوت شاملة لتكبيرة الركوع وهي السابعة، والمذاهب المنقولة في موضع التكبيرات التسع الزائدة ثلاثة: المشهور أن الخمس التي في الأولى والأربع التي في الثانية موضعها بعد القراءة، وعن ابن الجنيد أن الخمس قبل القراءة والأربع التي في الثانية بعدها ويشهد له حديث أبي الصحاح الآتي، وقيل إن واحدة في الثانية قبل القراءة وهي تكبيرة القيام والثلاث الباقية بعدها، وهو الظاهر من كلام المؤلف - رضي الله عنه - هنا حيث قال: " فإذا نهض إلى الثانية كبر وقرأ الحمد - الخ " ولو حمل الأخبار الواردة فيها على التخيير لم يبعد (مراد) وقال العلامة المجلسي - رحمه الله - في البحار: لا ريب في أن التكبيرات الزائدة في صلاة العيدين خمس في الأولى وأربع في الأخيرة، واخبار به متظافرة وقد وقع الخلاف في موضع التكبيرات فأكثر الأصحاب على أن التكبير في الركعتين معا بعد القراءة، وقال ابن الجنيد: التكبير في الأولى قبل القراءة وفى الثانية بعدها، ونسب إلى المفيد أنه يكبر إذا نهض إلى الثانية، ثم يقرأ ثم يكبر أربع تكبيرات يركع بالرابعة، ويقنت ثلاثة مرات، وهو المحكى عن السيد والصدوق وأبى الصلاح، والأول أقوى وإن كان يدل على مذهب ابن الجنيد روايات كثيرة، فإنها موافقة لمذاهب العامة فينبغي حملها على التقية، ولولا ذلك لكان القول بالتخيير متجها، ولم أر رواية تدل على مذهب المفيد ومن وافقه. ثم قال - رحمه الله - والمشهور وجوب التكبيرات وظاهر المفيد استحبابها، وكذا المشهور وجوب القنوتات، وذهب الشيخ في الخلاف إلى استحبابها والاحتياط في الاتيان بهما، والظاهر عدم وجوب القنوت المخصوص.

مفاتيح البحث: محمد بن الفضيل ⁽¹⁾، السجود ⁽¹⁾، التكبير ⁽⁷⁾، صلاة العيد ⁽¹⁾، العلامة المجلسي ⁽¹⁾، ابن الجنيد ⁽³⁾، الركوع، الركعة ⁽²⁾، التقية ⁽¹⁾، القنوت ⁽³⁾، الخمس ⁽²⁾، الوجوب ⁽³⁾