(١) قال الفاضل التفرشي: لعله من كلام المؤلف. أقول: سمعت بعض الفضلاء المحققين من تلامذة الحاج آقا حسين البروجردي - قدس سره - نقل عنه أنه قال: من قوله " فإذا اجتمع سعة - إلى قوله - وخطبهم " كان من قوله المصنف. وقال سلطان العلماء - رحمه الله -: لم يذكر حكم الخمسة فيحتمل أنه متردد فيه، أو يقول باستحباب الجمعة حينئذ كما قال به الشيخ - رحمه الله - في الاستبصار، أو التخيير حينئذ، أو يحمل السبعة على كمالها لا أنه أقل المراتب لكن تنافيه رواية محمد بن مسلم، وهي الآتية تحت رقم ١٢٢٤.
(٢) هذا ذيل الخبر الذي رواه المصنف عن زرارة تحت رقم ٦٠٠ باب فرض الصلاة.
(٣) يحتمل أن يكون ذيل هذه المرسلة مأخوذا من رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام المروية في التهذيب ج ١ ص ٢٤٩ قال: " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ان من الأمور أمورا مضيقة وأمورا موسعة وان الوقت وقتان، الصلاة مما فيه السعة فربما عجل رسول الله صلى الله عليه وآله وربما أخر الا صلاة الجمعة فان صلاة الجمعة من الأمور المضيق إنما لها وقت واحد حين تزول، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام ". وقال سلطان العلماء: قوله: " يوم الجمعة ساعة " كأنه أطلق على الأعم من صلاة الظهر يوم الجمعة وصلاة الجمعة ولهذا قال: وقتها في السفر والحضر واحد. وقوله: " في وقت الأولى " أي وقت صلاة الظهر لعدم النافلة يوم الجمعة بعد الظهر مقدما على الفرض فوقعت صلاة الجمعة موقع نافلة الظهر، والعصر موقع الظهر - ا ه‍. وقال الفاضل التفرشي: قوله " وصلاة العصر يوم الجمعة في وقت الأولى " أي المفروض الأول وهو الظهر وذلك أن وقت الظهر أول الزوال وتأخيره في ساير الأيام لمكان النافلة قبله، والنافلة في يوم الجمعة قبل الزوال فيخلص الزوال للظهر، ولما كان العصر بعد الظهر من دون أن يتقدم عليه نافلة أيضا فلا جرم يصير في وقت الظهر في سائر الأيام.

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽²⁾، مواقيت الصلاة ⁽²⁾، العصر (بعد الظهر) ⁽³⁾، صلاة الجمعة ⁽⁴⁾، سلطان العلماء ⁽¹⁾، محمد بن مسلم ⁽¹⁾، الوسعة ⁽²⁾، الصّلاة ⁽³⁾، الحج ⁽¹⁾