(١) الظاهر أن معناه أن حال الانصراف كان على يقين ثم حصل له الشك فلم يعد لان الحال الأول أقرب. (سلطان) (٢) الظاهر أن المراد أن هذا الخبر مأخوذ من كتاب نوادر إبراهيم بن هاشم.
(٣) قوله. " فيسبح اثنان " يدل على أن اعلام الإمام والمأموم ما في ضميرهم بالآخر ينبغي أن يكون بالتسبيح فان لا يجوز الكلام، والتسبيح لكونه ذكرا أحسن من الإشارة بالأصابع وغيرها، وقوله " يقول هؤلاء " أي بالإشارة أو بالتسبيح. (المرآة) (٤) يعنى إذا كان مائلا مع أحدهما أي شئ حكمه وإذا كان معتدل الوهم ما حكمه؟
فشرع عليه السلام بقواعد السهو. (م ت) (٥) أي لا حكم له أصلا، فكأنه لا تحقق له أصلا فلا يلتفت إليه، فظاهر السهو في السهو أنه يسهو هل سها أم لا، وحمل السهو الثاني على موجب السهو كصلاة الاحتياط احتمال لا يبعد لو قيل إنه المتبادر عرفا، والظاهر أنه من تتمة الحديث إذ لو جعل من قوله المؤلف - رحمه الله - لم يف الجواب في الحديث بشقى السؤال الا إذا قيل بمفهوم الشرط فيفهم ان ليس يحفظ الامام على المأموم ولا المأموم على الامام في الصورة المفروضة فيكون لكل واحد حكم نفسه (مراد) أقول: لا شك في كونه من تتمة الحديث كما هو في الكافي ج ٣ ص ٣٦٩.
(6) قوله " وليس في المغرب سهو " تغيير الأسلوب يعطى أن نفى السهو في المغرب ليس بمعنى نفيه في السهو والا كان حق العبارة أن يقال: " ولا في المغرب " فلعل المراد بنفيه في المغرب ونظائره نفى تلك الصلوات وعدم ترتب الأثر عليها عند السهو فيها. (مراد)

مفاتيح البحث: أبو عبد الله ⁽¹⁾، محمد بن مسلم ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽⁴⁾، السهو ⁽¹⁵⁾، الركوع، الركعة ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾