(١) رواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٧٣ باسناد فيه جهالة عن سماعة عن الصادق عليه السلام ويؤيده اخبار صحيحة، ولا ريب في العفو مع السيلان أو عدم الانقطاع. وفيما ينقطع أحيانا الأحوط الغسل إذا لم يضر، وكذا الأحوط الاجتناب مهما تيسر وإن كان الأظهر من الاخبار العفو مطلقا ما لم يبرء أو ينقطع الدم فإذا انقطع فالاجتناب عن مقدار الدرهم والأزيد لازم. (م ت) (2) رواه الكليني (ج 3 ص 20) بسند فيه جهالة والظاهر أن المراد بالنضح الغسل ان علم أنه بول، فإن لم يعلم فالمراد به الصب استحبابا وهو الأظهر من الرواية. (م ت) وقال التفرشي " قوله: ثم ينضح ثوبه " ظاهره الاكتفاء به فيكون معفوا عنه من قبيل نجاسة ثوب المربية للصبي ببوله وتخصيص ذلك بما إذا انحصر ثوبه في واحد محتمل، كما في المربية، ويحتمل أن يراد بالنضح الغسل بقرينة تخصيصه بالنهار وإن كان استعمال النضح في الرش هو الشايع.
(3) ظاهر الخبر الملاقاة باليبوسة بقرينة النضح وليوافق الاخبار الاخر من الغسل مع الرطوبة والصب مع اليبوسة.

مفاتيح البحث: الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام ⁽²⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، غسل الجنابة ⁽¹⁾، علي بن جعفر ⁽¹⁾، البول ⁽³⁾، الصّلاة ⁽¹⁾، الإحتياط ⁽²⁾، الغسل ⁽²⁾