(1) المشهور عدم العفو عن العمامة لان الهيئة لا مدخل لها في عدم ستر العورتين بها فيلزم جواز الصلاة في كل ثوب نجس مطوى والظاهر أنه لا يقول به (م ت).
(2) هذا إذا كان يابسا لا رطبا.
(3) ذلك لان الغالب عدم بقاء اللحم والجلد بعد مضى سنة وعظم الميت ليس بنجس. وقال المولى التفرشي ظاهره: يشمل ميت الانسان وغيره ووجوب الغسل بمس العظم المجرد عند البعض لا يستلزم نجاسته. واستشكل المجلسي الأول من حيث وجوب الدفن ومن حيث عدم جواز الصلاة في جزء الحيوان غير المأكول اللحم وقال: يحمل على سن الشاة وما أشبهها.
وقال التفرشي: يدل على طهارة السن وعدم وجوب دفنه ان تفرد عن الميت وعلى جواز المقلوع من الحي مكان السن. (مراد) (4) هذا القول مدفوع لعموم رواية الفضل أبى العباس في الصحيح قال قال أبو عبد الله عليه السلام " إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، وان مسحه جافا صب الماء عليه " كذا قال العلامة في المنتهى والشهيد في الذكرى. (سلطان) (5) المشهور نجاسة الكلب مطلقا ويجب الغسل إن كان رطبا وينضح إن كان يابسا، وما قاله الصدوق من استثناء كلب الصيد يمكن أن يصل إليه خبر. (م ت)

مفاتيح البحث: الغسل ⁽³⁾، الموت ⁽⁴⁾، الصّلاة ⁽³⁾، الصيد ⁽³⁾، البول ⁽¹⁾، العلامة المجلسي ⁽¹⁾، الشيخ الصدوق ⁽¹⁾، أبو عبد الله ⁽¹⁾، الدفن ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، النجاسة ⁽¹⁾، الوجوب ⁽²⁾، الطهارة ⁽¹⁾