ولو شرط المريض للعامل ما يزيد عن أجرة المثل لم يحتسب الزائد من الثلث إذ المقيد بالثلث التفويت وليس حاصلا هنا لانتفاء الربح حينئذ (وهل) المساقاة كذلك إشكال ينشأ (من) كون النخلة تثمر بنفسها فهي كالحاصل وإذا فسد القراض بفوات شرط نفذت التصرفات وكان الربح بأجمعه للمالك وعليه للعامل أجرة المثل إلا إذا فسد بأن شرط جميع الربح للمالك ففي استحقاق الأجرة إشكال ينشأ من رضاه بالسعي مجانا.
الثالث رأس المال وشروطه أربعة الأول أن يكون نقدا فلا يصح القراض بالعروض ولا بالنقرة ولا بالفلوس ولا بالدراهم المغشوشة ولو مات المالك وبالمال متاع فأقره الوارث لم يصح ولو دفع شبكة للصائد بحصة فالصيد للصائد وعليه أجرة الشبكة الثاني أن يكون معينا فلا يصح (يجوز - خ ل) على دين في الذمة ولو قال له اعزل المال الذي لي عليك وقد قارضتك عليه ففعل واشترى بعين المال للمضاربة فالشراء له وكذا إن اشترى في الذمة، ولو أقرضه ألفا شهرا ثم هو بعده مضاربة لم - يصح ولو قال ضارب به شهرا ثم هو قرض صح ولو قال خذ المال الذي على فلان واعمل