الثاني لو دفع دابة إلى سقاء وآخر رواية على الشركة في الحاصل لم تنعقد و كان الحاصل للسقاء وعليه أجرة الدابة والراوية، ولو كان من واحد دكان ومن الآخر رحى ومن ثالث بغل ومن رابع عمل فلا شركة ثم إن كان عقد أجرة الطحن من واحد منهم ولم يذكر أصحابه ولا نواهم فله الأجر أجمع وعليه لأصحابه أجرة المثل، ولو نوى أصحابه أو ذكرهم كان كما لو عقد مع كل واحد منهم منفردا ولو استأجر من الجميع فقال استأجرتكم لطحن هذا الطعام بكذا فالأجر بينهم أرباعا لأن كل واحد منهم لزمه طحن ربعه بربع الأجر ويرجع كل واحد منهم على كل واحد من أصحابه بربع أجرة مثله ولو قال قد استأجرت هذا الدكان والبغل والرحى والرجل بكذا لطحن كذا فالأجر بينهم على قدر أجرة مثلهم لكل واحد من المسمى بقدر حصته.
الثالث لو صاد أو احتطب أو احتش أو حاز بنية أنه له ولغيره لم تؤثر تلك النية وكان بأجمعه له، وهل يفتقر المحيز في تملك المباح إلى نية التملك إشكال.