في النهاية قال (1): وعن أبي يوسف يسبح ولا يسكت، وإذا قرأ الفاتحة فعلى وجه الثناء لا القراءة، وبه أخذ بعض المتأخرين ا ه‍. وفي الحلية: لكن قدمنا أن الصواب أن الفاتحة لا تخرج عن القرآنية بالنية. قوله: (وهو الصارف إلخ) حاصله أن حديث الصحيحين عن أبي قتادة: أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب يفيد المواظبة على ذلك، وهي بلا ترك دليل الوجوب، والجواب أن التخيير المروي صارف لها عن الوجوب، لان له حكم المرفوع كما قدمناه، وبهذا يرد على العيني وابن الهمام. قوله: (الافتراش) إنما خصه بالذكر للإشارة إلى نفي القول بالتورك كما هو مذهب الشافعي، وإلا فأحكام القعود لا تختص بذلك كما مر، فافهم. قوله: (وصلى على النبي (ص)) قال في شرح المنية: والمختار في صفتها ما في الكفاية والقنية والمجتبى، قال: سئل محمد عن الصلاة على النبي (ص) فقال: يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وهي الموافقة لما في الصحيحين وغيرهما. قوله: (وصح زيادة في العالمين) أي مرة واحدة بعد قوله كما باركت إلخ. وأما بعد قوله كما صليت فلم تثبت. قال في الحلية: وفي إفصاح ابن هبيرة حكاية الصلاة المذكورة عن محمد بزيادة في العالمين بعد قوله كما باركت، وهو في رواية مالك ومسلم وأبي داود وغيرهم. وفي نسخة من الافصاح زيادة في العالمين بعد كما صليت أيضا، وهي مذكورة في بعض أحاديث هذا الباب، لكن لا يحضرني الآن من رواها من الصحابة ولا من خرجها من الحفاظ ولا ثبوتها في نفس الامر ا ه‍. وأشار الشارح إلى هذا حيث عبر بالزيادة لا بالتكرار، فافهم. قوله: (وتكرار إنك حميد مجيد) استدراك على ما نقله الزيلعي وغيره عن محمد في كيفية الصلاة المذكورة من الاقتصار على إنك حميد مجيد مرة في آخرها فقط، مع أنه في الذخيرة نقلها عن محمد مكررة، وتقدم أنها في الصحيح كذلك.
مطلب في جواز الترحم على النبي ابتداء قوله: (وعدم كراهة الترحم) عطف على فاعل صح، ومفاده أنه لم يصح ندبه لعدم ثبوته في صلاة التشهد، ولذا قال في شرح المنية: والآتيان بما في الأحاديث الصحيحة أولى. وقال في الفيض: فالأولى تركه احتياطا. وفي شرح المنهاج الرملي قال النووي في الأذكار: وزيادة وارحم محمد وآل محمدا كما رحمت على إبراهيم بدعة. واعترض بورودها في عدة أحاديث صحح الحاكم بعضها وترحم على محمد ورده بعض محققي أهل الحديث بأن ما وقع للحاكم وهم، وبأنها وإن كانت ضعيفة لكنها شديدة الضعف فلا يعمل بها، ويؤيده قول أبي زرعة وهو من أئمة الفن بعد أن ساق تلك الأحاديث وبين ضعفها، ولعل المنع أرجح لضعف الأحاديث في ذلك: أي لشدة ضعفها.