{1} وأما الموضع الثالث: فعن المحقق النائيني عدم كفاية الكتابة، واستدل له: بالاجماع على عدم تأثيرها في غير الوصية وبأنها ليست مصداقا في العرف والعادة لعنوان عقد أو ايقاع، فليست آلة لايجاد عنوان بها.
ويرد على الأول: إنه اجماع منقول، مع أن المتيقن منه صورة القدرة على التكلم لا مطلقا.
ويرد على الثاني: إن عناوين العقود والايقاعات أسام للأمور الاعتبارية النفسانية واللفظ، وكذا ما يقوم مقامه مبرز لذلك، وعليه فكما أنه يصح الاخبار بالكتابة، كذلك يصح الانشاء بها لعدم الفرق بينهما من هذه الجهة كما حقق في محله، {2} مع أنه قد ورد في بعض أخبار الطلاق أنه يصح الطلاق بالكتابة، بل تقدمه على الطلاق بالإشارة، لاحظ صحيح البزنطي المتقدم آنفا فلو لم يكن انشاء الطلاق بها ممكنا لما كان وجه للحكم بوقوعه.
وبعد ما عرفت من أن كفاية الإشارة والكتابة إنما تكون على القاعدة فلا معنى للنزاع في تقدم الكتابة أو الإشارة.
نعم في خصوص الطلاق ذهب الحلي إلى تقديم الكتابة لأنها أقوى ولكن الأقوائية ليست موجبة للتقديم الأعلى نحو الأولوية وقد يستدل لما ذهب إليه - بذكرها أولا في صحيح البزنطي المتقدم وهو أيضا لا يصلح للتقديم على وجه اللزوم ومن ما ذكرناه يظهر عدم الخصوصية للأخرس وأن الحكم بشمل كل عاجز عن التكلم.