وإن كان كفائيا جاز الاستيجار عليه فيسقط الواجب بفعل المستأجر عليه عنه، وعن غيره وإن لم يحصل الامتثال ومن هذا الباب أخذ الطبيب الأجرة على حضوره عند المريض {1} إذا تعين عليه علاجه، فإن العلاج وإن كان معينا عليه إلا أن الجمع بينه وبين المريض مقدمة للعلاج واجب كفائي بينه وبين أولياء المريض فحضوره أداء للواجب الكفائي كإحضار الأولياء إلا أنه لا بأس بأخذ الأجرة عليه، نعم يستثنى من الواجب الكفائي ما علم من دليله صيرورة ذلك العمل حقا للغير {2} يستحقه من المكلف كما قد يدعى أن الظاهر من أدلة وجوب تجهيز الميت أن للميت حقا على الاحياء في التجهيز فكل من فعل شيئا منه في الخارج فقد أدى حق الميت فلا يجوز أخذ الأجرة عليه، وكذا تعليم الجاهل أحكام عباداته الواجبة عليه وما يحتاج إليه كصيغة النكاح ونحوها لكن تعيين هذا يحتاج إلى لطف قريحة. هذا تمام الكلام في أخذ الأجرة على الواجب.
وأما الحرام فقد عرفت عدم جواز أخذ الأجرة عليه.