____________________
والاقتصاد والمصباح ومختصره، وفي الحدائق والمستند: تعين الحلق عليه.
وفي الكتاب والمنتهى والتذكرة والشرائع والجواهر، وعن الجمل والعقود والسرائر والغنية: أنه لا يتعين، بل هو أيضا مخير بين الحلق والتقصير.
وفي المنتهى والتذكرة: نسبته إلى أكثر علمائنا، وفي كنز العرفان: نسبته إلى الأكثر، وفي الجواهر: نسبته إلى المشهور.
والكلام تارة فيما يستفاد من الآية الكريمة، وأخرى فيما يستفاد من النصوص، أما الآية فهي قوله تعالى: (لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤسكم ومقصرين) (1).
وقد استدل به المصنف - ره - وتبعه غيره على التخيير، بتقريب: أنه ليس المراد الجمع بينهما اتفاقا، بل المراد إما التخيير أو التفصيل والثاني بعيد وإلا لزم الاجمال فيتعين الأول.
وأورد عليه: بأنه لو أراد التخيير لأتى ب (أو) فيكون الواو للجمع فيكون المراد التفصيل، أي: محلقين على تقدير التلبيد والصرورة، ومقصرين على تقدير غيرهما، ومعنى الجمع حاصل بالنسبة إلى النصف وإن لم يحصل بالنسبة إلى كل شخص، ولزوم الاجمال ليس محذورا بعد البيان.
أقول: إن إرادة التفصيل مستلزمة للتقدير، إذ المجموع من حيث المجموع ليسوا متصفين بالوصفين، وكذا كل فرد فرد، فلا محالة يكون التقدير: محلقين جمع منكم ومقصرين جمع آخرون، وهو خلاف الظاهر، وإرادة التخيير من واو شايعة، لاحظ:
الآية الشريفة (مثنى وثلاث ورباع) (2).
وفي الكتاب والمنتهى والتذكرة والشرائع والجواهر، وعن الجمل والعقود والسرائر والغنية: أنه لا يتعين، بل هو أيضا مخير بين الحلق والتقصير.
وفي المنتهى والتذكرة: نسبته إلى أكثر علمائنا، وفي كنز العرفان: نسبته إلى الأكثر، وفي الجواهر: نسبته إلى المشهور.
والكلام تارة فيما يستفاد من الآية الكريمة، وأخرى فيما يستفاد من النصوص، أما الآية فهي قوله تعالى: (لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤسكم ومقصرين) (1).
وقد استدل به المصنف - ره - وتبعه غيره على التخيير، بتقريب: أنه ليس المراد الجمع بينهما اتفاقا، بل المراد إما التخيير أو التفصيل والثاني بعيد وإلا لزم الاجمال فيتعين الأول.
وأورد عليه: بأنه لو أراد التخيير لأتى ب (أو) فيكون الواو للجمع فيكون المراد التفصيل، أي: محلقين على تقدير التلبيد والصرورة، ومقصرين على تقدير غيرهما، ومعنى الجمع حاصل بالنسبة إلى النصف وإن لم يحصل بالنسبة إلى كل شخص، ولزوم الاجمال ليس محذورا بعد البيان.
أقول: إن إرادة التفصيل مستلزمة للتقدير، إذ المجموع من حيث المجموع ليسوا متصفين بالوصفين، وكذا كل فرد فرد، فلا محالة يكون التقدير: محلقين جمع منكم ومقصرين جمع آخرون، وهو خلاف الظاهر، وإرادة التخيير من واو شايعة، لاحظ:
الآية الشريفة (مثنى وثلاث ورباع) (2).