" واختلف في شرط خامس، وهو النسب القرشي. " (1) وأما نحن الإمامية القائلون بإمامة الأئمة الاثني عشر بالنص فكونهم - عليهم السلام - من قريش من ولدها شم واضح. ولكن اشتراط القرشية في الحكام في عصر الغيبة مما لا دليل عليه عندنا، بل لعله مقطوع العدم ولا سيما على القول بكون الفقهاء منصوبين من قبل الأئمة (عليهم السلام) فإنهم يصيرون نظير مالك الأشتر وغيره من المنصوبين من قبل أمير المؤمنين، ونظير العمال المنصوبين من قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في عصره. نعم، مع تعدد الواجد للشرائط والتساوي فيها يمكن تفضيل الهاشمي على غيره، كما قيل به في إمام الجماعة أيضا وإن لم نجد به دليلا.
وكيف كان فلنذكر بعض الأخبار المتعرضة لوصف القرشية في المقام مع بيان المراد منها:
1 - ما في البحار عن العيون، عن الرضا (عليه السلام) عن آبائه (عليه السلام) قال: " قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم):
" الأئمة من قريش. " (2) 2 - ما في نهج البلاغة: " إن الأئمة من قريش، غرسوا في هذا البطن من هاشم، لا تصلح على سواهم ولاتصلح الولاة من غيرهم. " (3) أقول: قوله: " في هذا البطن "، لعله إشارة إلى نفسه. والظاهر أن الحصر إضافي بالنسبة إلى المدعين في قباله وقبال ولده المنصوصين. فليس ناظرا إلى الولاة في عصر الغيبة. هذا.