فأما المحظور على كل حال فهو كل محرم من المآكل والمشارب - وسنورد ذلك في موضعه من هذا الكتاب بمشيئة الله سبحانه وتعالى - وخدمة السلطان الجائر ومعونته وتولى الأمور من جهته واتباعه في فعل القبيح وأمره بذلك والرضا بشئ منه مع التمكن من ترك ذلك وارتفاع التقية فيه والإلجاء إليه والتعرض لبيع الأحرار وأكل أثمانهم، وكذلك مملوك الغير بغير إذن مالكه وآلات الملاهي والزمر مثل النأي وجميع ما جرى مجراه والقصيب، والشين وما جرى مجرى ذلك.
والحبال على اختلاف وجوهه وضروبه وآلاته والغناء وسائر التماثيل مجسمة كانت أو غير مجسمة، والشطرنج والنرد وجميع ما خالف ذلك من سائر آلات القمار كالأربعة عشر وبيوت الروعات وما جرى مجرى ذلك واللعب باللوز والجوز وما جرى مجرى ذلك وأحاديث القصاص وأسباب الفرح بالأباطيل والنميمة والكذب والسعي في القبيح ومدح من يستحق الذم وذم من يستحق المدح وغيبة المؤمنين والتعرض لهجوهم، والأمر بشئ من ذلك والنهي عن مدح من يستحق المدح أو عن الحسن والأمر بمدح من يستحق الذم أو بشئ من القبائح، والحضور في مجالس المنكر ومواضعه إلا للإنكار وما جرى مجرى ذلك.
واقتناء السباع والحيات وما خالف ذلك من المؤذيات وخصي الحيوان وبناء الكنائس والبيع وكل ما يكون معبدا لأهل الضلال والصلبان، والتطفيف في الوزن والكيل والغش في جميع الأشياء وعمل المواشط بالتدليس بأن يسمن الخدود ويصلن شعر النساء بشعر غيرهن من النساء وما جرى مجرى ذلك مما يلتبس به على الرجال في ذلك، وعمل السلاح مساعدة ومعونة لأعداء الدين وبيعه لهم والجمع بينهم وبين أهل الفسق والفجور، والفتيا بالباطل والحكم به ولو مع العلم والارتشاء على ذلك أو ما يجري مجرى الارتشاء، والأذان والإقامة لأجل الأجرة عليهما والصلاة بالناس لمثل ذلك وتغسيل الموتى وتكفينهم وحملهم والصلاة عليهم ودفنهم والكهانة والشعبذة وما أشبه ذلك من القيافة والسحر والزنى والتلوط.