الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٣ - الصفحة ٢٠٩
والمنابذة وعن بيع الحصاة على التأويل الآخر ومعنى ذلك أن يجعل اللمس للشئ أو النبذ له وإلقاء الحصاة بيعا موجبا. واشترطنا عدم الإكراه لأن حصوله مفسد للعقد بلا خلاف، واستثنينا الموضع المخصوص وهو الإكراه في حق نحو إكراه الحاكم على البيع لإيفاء ما يلزم من حق لأنه يصح البيع معه بلا خلاف أيضا.
واعلم أن ما يقترن بعقد البيع من الشروط على ضروب:
منها ما هو فاسد مفسد للعقد بلا خلاف، نحو أن يشترط في الرطب أن يصير تمرا وفي الحصرم أن يصير عنبا وفي الزرع أن يسنبل، ومثل أن يسلف في زمن مثلا على أن يكون حادثا في المستقبل من شجر معين لأن ذلك غير مقدور على تسليمه، وهذا قد دخل فيما قدمناه.
ومنها ما هو صحيح والعقد معه كذلك، وهذا على ضربين: أحدهما لا خلاف فيه، نحو أن يشترط في العقد ما يقتضيه أو ما للمتعاقدين مصلحة فيه مثل أن يشترط القبض وجواز الانتفاع والأجل والخيار والرهن والكفيل، والثاني فيه خلاف، وهو أن يشترط ما يمكن تسليمه نحو أن يشترى ثوبا على أن يخيطه البائع أو يصبغه أو يبيعه شيئا آخر أو يبتاع منه، وأن يبيع ويشترط على المشتري إن رد الثمن عليه في وقت كذا كان المبيع له، وأن يشترط على مشتري العبد عتقه. ويدل على صحة العقد مع ذلك الاجماع الماضي ذكره وظواهر القرآن ودلالة الأصل، ويحتج على المخالف في صحة هذه الشروط بما رووه من قوله ص: المؤمنون عند شروطهم، ومن قوله: الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب ولا سنة، وبما رووه من خبر جابر أن النبي ص لما ابتاع منه البعير بمكة شرط عليه أن يحمله عليه إلى المدينة وأنه ع أجاز البيع والشرط.
ومن الشروط ما هو فاسد بلا خلاف غير مفسد للعقد وفي ذلك خلاف، نحو أن يشترط ما يخالف مقتضى العقد مثل أن لا يقبض المبيع أو لا ينتفع به، أو يشترط ما يخالف السنة نحو أن يشترط بائع العبد أن يكون ولاؤه له إذا أعتق، ويدل على صحة العقد ما قدمناه من الاجماع وظاهر القرآن ودلالة الأصل، ونحتج على المخالف بما رووه من خبر بريرة وأن مولاتها شرطت على عائشة حين اشترتها أن يكون ولاؤها لها إذا أعتقها فأجاز النبي صلى
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فقه الرضا 1 باب التجارات والبيوع والمكاسب 3
2 باب الربا والسلم والدين والعينة 5
3 المقنع 9 باب المكاسب والتجارات 11
4 باب الربا 14
5 الهداية 15 باب المكاسب والتجارات 17
6 باب الربا 18
7 المقنعة 19 أبواب المكاسب 21
8 أبواب المتاجر 23
9 باب عقود البيع 23
10 باب بيع المضمون 25
11 باب البيع بالنقد والنسيئة 26
12 باب العيوب الموجبة للرد وأحكام ذلك 27
13 باب بيع البراء من العيوب والحكم في اختلاف المتبايعين 28
14 باب ابتياع الحيوان وأحكامه 28
15 باب بيع الثمار 30
16 باب بيع المرابحة 32
17 باب اشتراط المبتاع على البائع فيما ابتاعه منه 34
18 باب اشتراط البائع على المبتاع فيما باعه إياه 34
19 باب بيع الأعدال الممحزومة والجرب المشددة 35
20 باب بيع ما يمكن معرفته بالاختيار وما يمكن فيه الاختيار 35
21 باب المبايعة باشتراط الأسلاف 36
22 باب السلف في صنفين مختلفين والصفقة تجمع حلالا وحراما 36
23 باب ما يستحق على المبتاع 36
24 باب دفع الحق قبل محله وتأخيره عن محله 37
25 باب الإكراه على البيع 37
26 باب بيع الشرب والماء 37
27 باب بيع الأرزاق والديون 38
28 باب أجر الوزان والناقد والكيال والدلال 38
29 باب تلقى السع والاحتكار 39
30 مختصر كتاب ابتياع 39
31 الانتصار 43 كتاب البيوع والرباء الصرف وفيه إحدى عشر مسألة 45
32 المسائل الناصريات 53 المسألة الثالثة والسبعون والمائة 55
33 إلى المسألة السادسة والسبعون والمائة 58
34 الكافي 59 فصل في عقد البيع وشروط صحته وأحكامه 61
35 فصل فيما يحرم من المكاسب 67
36 فصل فيما يكره من المكاسب 67
37 النهاية 69 باب عمل السلطان وأخذ جوائزهم 71
38 باب ما يجوز للرجل أن يأخذ من مال ولده وما للمرأة من مال زوجها ومن يجبر الإنسان على نفقته 73
39 باب التصرف في أموال اليتامى 74
40 باب المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة 75
41 باب آداب التجارة 79
42 باب الاحتكار والتلقي 81
43 باب الربا وأحكامه وما يصح فيه وما لا يصح 81
44 باب الصرف وأحكامه 84
45 باب الشرط في العقود 86
46 باب البيع بالنقد والنسيئة 88
47 باب العيب الموجبة للرد 90
48 باب السلف في جميع المبيعات 92
49 باب بيع الفرد والمجازفة وما يجوز بيعه وما لا يجوز 94
50 باب أجرة السمسار والدلال والنافذ والمنادى 98
51 باب ابتياع الحيوان وأحكامه 99
52 باب بيع الثمار 103
53 المراسم 105 كتاب المكاسب 107
54 ذكر البيوع 108
55 ذكر البيع بالصفة 110
56 ذكر البيع بالبراء من العيوب 111
57 ذكر بيع المرابحة 111
58 ذكر شرط الخاص في البيع والمبيع 111
59 ذكر بيع الثمار والخضراوات 112
60 ذكر بيع الواحد بالاثنين وأكثر 113
61 ذكر بيع الشرب 114
62 ذكر بيع الأرزاق والديون 114
63 جواهر الفقه 117 باب مسائل يتعلق بالبيوع وفيه خمسون مسألة 119
64 المهذب 129 باب ضروب المكاسب 131
65 باب خدمة السلطان وأخذ جوائزه 132
66 باب ما يجوز للوالد اخذه من مال ولده والولد من مال والده والمرأة من مال زوجها 134
67 كتاب البيوع وعقدها وأحكامها 136
68 باب خيار المتبائعين وما يدخل فيه الخيار وما يدخل من العقود 138
69 في إرث خيارى المجلس والشرط 143
70 في خيار الغبن 145
71 باب الربا وما يصح فيه ذلك وما لا يصح 145
72 في خيار العيب 148
73 باب بيع الثمار 159
74 بيع المحاقلة والمزابنة 162
75 بيع العربة 162
76 باب بيع ما لا يقبض 164
77 باب بيع المصراة وأحكامها 168
78 باب بيع المعيوب 169
79 فقه القرآن 177 كتاب المكاسب 179
80 باب في تفصيل ما أجملناه 179
81 باب المكاسب المحظورة والمكروهة 181
82 باب المكاسب المباحة 184
83 باب التصرف في أموال اليتامى 187
84 كتاب المتاجر 189
85 باب آداب التجارة 190
86 باب أحكام الربا 192
87 باب البيع بالنقد والنسيئة 195
88 باب في أشياء تتعلق بالمبايعة 197
89 غنية النزوع 301 كتاب البيع 203
90 فصل في أسباب الخيار ومسقطاته 210
91 السبب الرابع للخيار 213
92 فصل فأما الربا 215
93 فصل وأما السلم 217
94 فصل وأما ما يتعلق بالبيع 218
95 الوسيلة 221 فصل في بيان أحكام البيع وحقيقته 223
96 فصل في بيان بيع الأعيان المرئية 225
97 فصل في بيان خيار الرؤية 226
98 فصل في بيان البيع بالنسيئة 226
99 فصل في بيان بيع السلف 227
100 فصل في بيان بيع المرابحة 228
101 فصل في بيان بيع الصرف 228
102 فصل في بيان بيع الجزاف 230
103 فصل في بيان بيع الغرر 230
104 فصل في بيان تبعض الصفقة 231
105 فصل في بيان بيع الحيوان 231
106 فصل في بيان بيع الفضولي 232
107 فصل في بيان بيع الإقالة 233
108 فصل في بيان بيع الثمار 233
109 فصل في بيان بيع الشرب 234
110 فصل في بيان بيع الديون والأرزاق 234
111 فصل في بيان بيع ما لم يقبض وبيان حكم القبض 235
112 فصل في بيان ما يباع حملا بعد حمل أو جزة بعد جزة 235
113 فصل في بيان بيع الفاسد 237
114 فصل في بيان أحكام الرد بالعيب 237
115 فصل في بيان أشياء تتعلق بالباب 239
116 باب الاحتكار والتلقي 239
117 باب في بيان حكم الودان والناقد والمنادئ والكيال والواسطة 240
118 فصل في بيان التصرف في مال اليتيم 240
119 اصباح الشيعة 241 فصل أسباب الخيار خمسة 244
120 فصل وللسلم أربعة شروط 245
121 فصل يثبت في الحيوان الخيار 246
122 فصل الربا هو التفاضل 249
123 فصل في أحكام العقود 254
124 فصل بيع الثمرة دون الشجر 256
125 فصل في العيوب 259
126 فصل في ابتياع الحيوان 262
127 فصل في البيع بالنقد والنسيئة والوفاء 263
128 فصل يجوز بيع المرابحة 264
129 فصل في تفريق الصفقة واختلاف المتبايعين 266
130 فصل فيما يوزن أو يمسح 268
131 فصل السلف 268
132 فصل فيما يجوز بيعه وما لا يجوز و وجوه المكاسب 273
133 فصل أجرة المنادى على من أمر به 277