عرق غيره من الحيوانات الجلالة، فهنا فرعان:
أما الفرع الأول فالكلام في الروايتين، تارة من حيث السند، وأخرى من حيث الدلالة.
أما سندا فالرواية الأولى معتبرة، وأما الثانية فهي كذلك، على خدشة تنشأ من أنها رواها الشيخ الطوسي بطريقه إلى الكليني على نحو تنتهي بهشام بن سالم (1)، وكذلك رواها في الوسائل عن الكافي مباشرة (2) غير أن الموجود في المطبوع من الكافي انتهاؤها إلى هشام بن سالم عن أبي حمزة (3)، فإن عين بالانصراف والشهرة في أبي حمزة الثمالي الثقة فهو، وإن أبدي احتمال انطباقه على أبي حمزة سالم البطائني الذي لم يثبت توثيقه حصل نحو تهافت في السند. وحله: إن النسخ التي ثبتت أبا حمزة في السند لا معول عليها إلا من باب الاطمئنان، لعدم وجود طريق شخصي معتبر إلى كل نسخة، بينما يوجد للشيخ طريق معتبر إلى الكليني وقد روى عنه باسقاط أبي حمزة، فيزول الاطمئنان عن تلك النسخ، ويكون التعارض من تعارض الحجة واللا حجة (4).