عدم الطهارة الحدثية كما في الجنب والحائض.
(1) حكم هذه المسألة يظهر مما تقدم فإذا بني مثلا على تمامية الاستدلال بالآية الكريمة أمكن المصير إلى التحريم المذكور بدعوى إن المفهوم منها عرفا إن النجاسة لا تلائم بوجه المصحف الشريف ومنه يعرف أن المحو ليس من باب التطهير ليقال إن هذا اعدام للموضوع وليس تطهيرا بل لأجل عدم الملائمة والمنافرة المستفادة من الآية الكريمة بين المصحف والنجاسة على تقدير تمامية الاستدلال بها وقد يتوهم أن صيانة المصحف من النجاسة لما كانت بملاك احترام المصحف فلا يتصور وجوبها في مورد يتطلب اعدام النجاسة فيه اعدام المصحف رأسا بمحوه كما في المقام ويندفع بأن الملحوظ في الاحترام ليس شخص هذه النسخة بل كتاب الله في نفسه فإن من احترامه أن لا يجسد نقشه في شئ نجس.
(2) إذا أفرض كون وجوده بيد الكافر مستلزما للهتك والمهانة فلا اشكال في الحكم المذكور وإلا فلا يخلو من اشكال وغاية ما يمكن أن يقرب به إن مس الكافر لخطه المصحف حرام لكونه محدثا ومسه بالرطوبة لأي شئ منه حرام لكونه منجسا. فتسليم المصحف له والحالة هذه حرام إما لكونه إعانة على الإثم بناء على حرمتها في أمثال المقام وإما بناء على تمامية الاستدلال بالآية الكريمة " لا يمسه إلا المطهرون " إذ يقال حينئذ بأن