التصرف في مال الغير يجب أمر المالك بالتطهير من باب الأمر بالمعروف وبمراتبه وحسب قواعده كما أنه في كل حالة حكمنا فيها بوجوب تطهير مصحف الغير على خلاف إذنه تقديما لحرمة المصحف الشريف يثبت الضمان للنقص الحاصل بالتطهير تمسكا بقاعدة الضمان بالاتلاف اللهم إلا أن يقال إن هذه القاعدة متصيدة ولا اطلاق في دليلها العقلائي أو موارد تصيدها من الروايات لمورد كان يجب فيه على المالك أن يباشر نفس العمل أو يأذن فيه وعليه فيحكم بعدم الضمان لا من أجل مزاحمته مع حرمة هتك المصحف حتى يقال لنا يزاحم حرمة الهتك إنما هو الحكم التكليفي بحرمة التصرف في مال الغير لا الحكم الوضعي بالضمان بل من أجل عدم شمول دليل الضمان بالاتلاف لمحل الكلام لأنه اتلاف يجب على المالك أن يمارسه لو لم يؤده غيره.
(1) وذلك لحرمة أكل النجس وشربه المستدعية لوجوب إزالة النجاسة عن المذكورات بنحو الوجوب الشرطي ومدرك هذه الحرمة عدة طوائف من الروايات من قبيل ما ورد في القدر تقع فيه الفأرة (1) وما ورد في الماء تقع فيه النجاسة (2) وما ورد في السمن والزيت والعسل