(1) والوجه فيه ظاهر إذ لا فرق بين المالك وغيره من أصحاب اليد كالمستعير لأن الميزان في وجوب الاعلام سواء كان هو التسبيب أو التسليط على النجس والاغراء به محفوظ في المقام ولا دخل لمالكية المسبب أو المسلط في ملاك وجوب الاعلام أو حرمة التسبيب.
هذا تمام ما تيسر ايراده فعلا في الجزء الرابع من هذا الشرح وهو تلخيص وايجاز لما كنا قد ألقيناه في مجلس الدرس إلى أواسط سنة 1393 هجرية ومنه تعالى نستمد الاعتصام وإليه نبتهل أن ينظر إلينا بعين لطفه وكرمه ويجعل سعادتنا وراحتنا في لقائه ومجاورته والحمد لله رب العاملين والصلاة والسلام على سيد خلقه محمد وعلى الهداة الميامين والأئمة المعصومين من آله الطاهرين وقد تم الفراغ من كتابة هذه الأوراق وتنقيحها في اليوم الرابع عشر من جمادى الأولى سنة 1397 هجرية والله ولي التوفيق.