(1) حتى ادعي الاجماع من قبل الصدوق في الأمالي كما مر في هامش ص 1 والشيخ في الخلاف المجلد الأول ص 180 من الطبعة الحديثة قال " إذا كانت الجنابة من حرام يحرم الصلاة فيه " ثم قال " دليلنا اجماع الفرقة ".
(2) من المطلقات ما هو صريح في جواز الصلاة من قبيل رواية الجعفريات عن علي (ع) في حديث قال " لو أن رجلا جامع في ثوبه ثم عرق فيه منه حتى ينعصر لأمرناه بالصلاة فيه ولم نأمره بغسل ثوبه لأن الثوب لا ينجسه شئ " (مستدرك الوسائل باب 20 من أبواب النجاسات حديث 1). ومنها ما ليس كذلك كرواية أبي بصير المذكورة في هامش ص 7 وهذه وإن لم تكن صريحة كالسابقة ولكنها كالصريحة لأن المنظور فيها هو محذور الصلاة في القميص الحاوي على العرق انصرافا أو لكونه القدر المتيقن.
(3) مرت في ص 6.

مفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽¹⁾، كتاب أمالى الصدوق ⁽¹⁾، كتاب مستدرك الوسائل ⁽¹⁾، أبو بصير ⁽¹⁾، الشيخ الصدوق ⁽¹⁾، الجنابة ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽³⁾، الجواز ⁽¹⁾، القميص ⁽¹⁾، العرق، التعرق ⁽¹⁾