المتشرعة وقتئذ لكثر السؤال عنه.
وأما باعتبار ما يتراءى من بعض المطلقات من اصرار الإمام (ع) على الفتوى بنفي البأس، كما في رواية علي بن أبي حمزة (1)، حتى بعد إلحاح السائل على احتمال البأس بنحو تأثر الإمام من اصرار السائل على أن يسمع منه النهي، فلو كان في العرق تفصيل لكان من المناسب جدا أن يذكر في مقام ارضاء نزعة السائل، فمثل هذا الاطلاق يأبى عن التقييد.
ويندفع هذا الاستبعاد بكلا شقيه، بأن أسئلة الرواة كانت على الأكثر تعبيرا عن الحاجات التي يواجهونها مباشرة، والجنابة من حرام لم تكن شائعة في طبقة الرواة، ومن النادر أن يتفق لهم احراز صغراها في غيرهم فعدم توافر الأسئلة عن عرق الجنب من حرام لا يوجب استبعاد التقييد.
كما أن نظر السائل في الاصرار على أن يسمع من الإمام النهي كان إلى ما هو المتعارف من عرق الجنابة، وحينما أراد أن يستدرج الإمام للفتوى بالبأس فرض كثرة العرق وقال " أنه يعرق حتى لو شاء أن يعصره عصره " ولم يفرض خصوصية في الجنابة.
فالمهم إذن ملاحظة التقريبات التي ذكرناها كمحاولة لتتميم الاستدلال.
أما التقريب الأول، فهو يتوقف على انحصار الجهة المحتملة للسؤال بحسب ارتكاز أذهان المتشرعة بالنجاسة، وهذا غير معلوم، فإن المدقق في أسئلة الرواة فيما يتصل بالجنب وعرقه يمكنه أن يحدس أنهم كانوا