الأخص (1) بل هو بيان للمقدمة الممنوعة على وجه يدفع عنها السند.
أقول لا يخفى عليك ان هذا الكلام وان دفع هذا الاعتراض عن الدليل المذكور لكن لا يجدى نفعا لأصل المقصود من عينيه الصفات له لان الدليل المذكور وان أثبت تعدد جهتي الفعل والقبول بمعنى الامكان والقوة الاستعدادية واما جهتا الفعل والقبول بمعنى مطلق الموصوفية بأمر زائد على ذات الموصوف فلم يقم دليل على اختلافهما على وجه يوجب الكثرة ولأجل هذا قال الشيخ أبو علي في التعليقات ان كانت الصفات عارضه لذاته تعالى فوجود تلك الصفات اما عن سبب من خارج يكون واجب الوجود قابلا له ولا يصح ان يكون واجب الوجود قابلا لشئ فان القبول لما فيه معنى ما بالقوة واما ان يكون تلك العوارض توجد فيه عن ذاته فيكون اذن قابلا كما هو فاعل اللهم الا ان يكون الصفات والعوارض لوازم ذاته فإنه حينئذ لا يكون ذاته موضوعه لتلك الصفات لأنها موجودة فيه بل لأنها عنه وفرق بين ان يوصف جسم بأنه ابيض لان الأبيض يوجد فيه من خارج وبين ان يوصف بأنه ابيض لان البياض من لوازمه وإذا اخذت حقيقة الأول على هذا الوجه ولوازمه على هذه الجهة استمر هذا المعنى فيه وهو ان لا كثره فيه وليس هناك قابل وفاعل بل من حيث هو قابل فاعل وهذا الحكم مطرد في جميع البسائط فان حقائقها هي انها يلزم عنها اللوازم وفي ذاتها تلك اللوازم على أنها من حيث هي قابله فاعله فان البسيط عنه وفيه شئ واحد انتهى كلامه ملخصا.
فقد علم أن حيثية القبول والفعل ليست مما يوجب اثنينية في الذات ولا في الجهات الثابتة للذات الا إذا كان القبول بمعنى الانفعال والتأثر وليس من شرط قيام شئ بشئ تأثره عنه بل قد يكون قيام بلا تأثر كلوازم البسائط.
فان قيل لا نسلم وجود لازم للمهية البسيطة بل المهيات التي هي علل للوازمها انما هي مركبات فيمكن ان يكون فاعليتها بجهة وقابليتها بجهة أخرى فلا يلزم ان