الثالث ان الفاعل هو الذي يقتضى وجود المعلول ويجعله واجب الحصول ويوجده وان توقف وجود المعلول على غيره من بواقي العلل والقابل لا يقتضى المعلول ولا يجعله واجب الحصول وليس له الا الصحة والتهيؤ والاستحقاق لوجود المقبول فنسبه الفاعل إلى مفعوله بالوجوب ونسبه القابل إلى مقبوله بالامكان والوجوب مبطل للقوة ولا يبطل الشئ لذاته ما اقتضاه لذاته فهما جهتان مختلفتان فثبت ان الواجب تعالى لو اتصف بصفة متقررة في ذاته لزم اختلاف جهتين في ذاته وهاتان الحيثيتان اما ان تكونا لازمتين له أو مقومتين له أو الواحدة منهما مقومه والأخرى زائدة (1) وعلى التقادير يلزم تركب الذات في الواحد الحقيقي اما على الشقين الأخيرين فواضح.
واما على الشق الأول فنعيد الكلام إلى صدورهما بان نقول إنهما لا يصدران الا بجهتين مختلفتين أيضا فاما ان يتسلسل الامر لا إلى نهاية أو ينتهى إلى جهتين مقومتين